الانترنت سيتوقف بعد عامين ،،،

الانترنت سيتوقف بعد عامين ،،، لم يدر بخلد شركات الجيل الأول التي عملت
بجد واخلاص من أجل تطوير شبكة الإنترنت المعروفة حالياً ان يأتي اليوم
الذي تضيق به الشبكة الافتراضية بالموجودين فيها بيد ان ذلك الاتساع الذي
وصف بالهائل يوماً ما أصبح الآن حقيقة مؤلمة وهي ان الشبكة ستصل إلى حدها
النهائي في غضون عامين ان لم يتم العمل بطريقة جديدة نحو دعم أهم
مرتكزاتها وهو نظام التعريف الرقمي IP Adrees وهي النتيجة التي وصل إليها
فني نشر على شبكة الإنترنت

وحذر التقرير من ان بروتوكول التعريف الرقمي IP Adrees V4 والذي يمكن من
خلاله تعريف وتحديد هوية أي جهاز مرتبط بالإنترنت سيصل إلى حده النهائي في
غضون الأعوام الثلاثة القائمة ما لم يتم المسارعة في طرح النسخة الأحدث IP
V6 للتغلب على مشكلة الانفجار المعلوماتي الهائل وكثرة الأجهزة التي ترتبط
بالإنترنت كل ساعة تقريباً وخاصة في الأجهزة المحمولة واللاسلكية والتي
يتوقع ان تحتل المكانة الحالية لأجهزة الكمبيوتر التقليدية. ونقل التقرير
عن مجموعة تقنية أوروبية تحذيره عدداً من الحكومات الأوروبية من أنه يجب
ان يتم بذل المزيد من الجهد وتقديم الحلول للتغلب على معضلة الانتشار
الكبير للأجهزة المرتبطة بالإنترنت والتي يتطلب كل واحد منها رقماً خاصاً
به وفي نفس الوقت تتناقض تلك المعرفات الرقمية يوماً بعد يوم لأن من قام
بتصميم وتطوير هذا البروتوكول في السبعينات الميلادية في القرن الماضي لم
يتوقع ان يصل مستخدموا الإنترنت اليوم إلى حد تضيق فيه شبكة المعلومات
الدولية بمستخدميها وتعجز عن ربطهم بعضهم ببعض. وطالبت الحكومات الأوروبية
بضرورة تطبيق برتوكول نظام تحديد الهوية في نسخته الأحدث IP V6 بأسرع وقت
ممكن لمعالجة مشكلة تزايد الإقبال على خدمات المعلومات الدولية واتصال
الكثير من الأجهزة المحمولة والحاسوبية بها باستمرار وعجز نفس البروتوكول
في نسخته السابقة من توفير المزيد من المعرفات الرقمية للأجهزة الحالية
والتي ستنتهي فيغضون ثلاثة أعوام على الأكثر حسب توقعاتها كما أنه سيعمل
على تعزيز أنظمة الحماية الحالية لتلبية متطلبات التجارة الإلكترونية في
القرن الحالي. يذكر ان كل جهاز مرتبط بالإنترنت لابد له من الحصول أولاً
على معرف رقمي IP خاص به ولا يمكن ان يتصل أي جهاز بالشبكة الدولية من دون
ذلك الرقم كما أنه في حالة اتصاله برقمه الخاص فلا يمكن ان يوجد رقم مماثل
له ما دام على اتصال بالشبكة وتقدم تلك الأرقام التعريفية الرقمية من خلال
مزودي الإنترنت والشبكات الهاتفية المدفوعة أو غير المدفوعة في كافة أنحاء
العالم. ويهدف نظام تحديد الهوية الرقمي إلى ضمان أمن المعلومات وخاصة في
الاستخدامات التجارية وتنظيم استخدام الإنترنت بحيث يمكن تتبع هذا الرقم
ومعرفة مصدره طرق فنية معينة يعرفها القائمون على الشبكات كما ان نظام
الهوية الرقمي لا يعمل فقط في الإنترنت بل حتى في الشبكات المحلية سواء
المتصلة منها بالإنترنت أو غير المتصلة والتي يطلق عليها اسم الإنترنت
لضمان تحديد صلاحيات المستخدمين وحقهم في الوصول إلى الأجهزة والمعلومات
الأخرى ويقوم بتنظيمها في الغالب مدير الشبكة في تلك المنشآت المحلية.
جدير بالذكر ان استخدام نظام تحديد الهوية الرقمي لا يقتصر فقط على
الأجهزة الحاسوبية وإنما يشمل أيضاً كافة مكونات شبكات الاتصال مثل
الأجهزة الخادمة والمحولات والمفرعات الشبكية وحتى أنظمة وجدران الحماية
والتي يتم تخصيص جهاز منها أو أكثر لأداء تلك المهمة إضافة إلى الطابعات
والماسحات الضوئية وغيرها من الأجهزة المستخدمة في الشبكات المحلية أو حتى
شبكة الإنترنت الدولية. وكانت الشركات الأولى المطورة لأنظمة شبكة
الإنترنت قد قامت بتطوير بروتوكول تحديد الهوية الرقمي في السبعينات
الميلادية وهدف في ذلك الوقت إلى تطوير نظام بإمكانه منح أكثر من 4آلاف
مليون رقم تعريفي وكان في ذلك الوقت رقماً فلكياً على اعتبار ان استخدامات
الإنترنت وخروجها من عباءة الجهات الأكاديمية والعسكرية لم يبدأ الا في
منتصف الثمانينات الميلادية من القرن الماضي واستمر استخدامه حتى يومنا
هذا إلى ان أصبح يمثل مشكلة ومعضلة حقيقية تتطلب إيجاد حل جديد يمكن في
طرح نفس البروتوكول ولكن بنسخة جديدة له القدرة على توفير مليارات الأرقام
التعريفية ويستطيع مدى مساحة الإنترنت الحالية إلى مساحات شاسعة وهائلة لا
يمكن تصورها ويكفي ان نشير هنا إلى أنه يمكن توفير أرقام تعريفية تبدأ بـ
128أو 256متبوعاً بـ 36صفراً ولكم ان تتخيلوا ماهية هذا الرقم الهائل.
وجدد التقرير تحذيره من أنه إذا لم يتم طرح استخدام نظام تحديد الهوية
الجديد فإن العالم سيستيقظ خلال بضعة أعوام على حقيقة ان شبكة الإنترنت
الدولية قد ضاقت بمن فيها ولن يستطيع المتسخدمون الآخرون من الولوج إليها
خاصة وان ثلاثة أرباع الأرقام التعريفية قد سجلت لأمريكا فقط كما ان جامعة
ستانفورد تمتلك من الأرقام التعريفية لوحدها أكثر مما يمتلكه جميع
المواطنين الصينيين.